دکتر شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت نهم و دهم خود را یک تسهیلگر دانست و گفت: وجود
قوانین دست و پاگیر در عدم توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال نقش بسیار پر رنگی دارد.
به گزارش روابط عمومی موسسه توانمندسازی اقتصادی علوی، سید شمس الدین حسینی- نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در دومین گردهمایی شبکه تسهیلگران جهادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی خود را یک تسهیلگر دانست و گفت: در وضع قوانین اتفاقات بسیار مناسبی رخ داده که از آنها میتوان به تبصره ۱۸ اشاره کرد و این موضوع در حالی در حال حاضر بیان میشود که با گذر زمان بسیاری از قوانین همچون قانون بند الف تبصره ۱۸ بودجه بروزرسانی شده و مبالغ قابل توجهی به توسعه کسب و کار و حمایت از اشتغال اختصاص یافته است.
او ادامه داد: در گذشته بسیاری از منابع به عنوان کمک از سوی دولت اختصاص پیدا نمیکرد و رنگ و بویی از تسهیلات تکلیفی نداشت که این مورد در حال حاضر رفع شده حال با این شرایط باید سهمی از مبالغ اختصاص یافته نزد بانکها سپرده شود تا بتوان در توسعه اشتغال و کسب و کار از آنها استفاده کرد و با گذر زمان این سپردهها رشد کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سالهای اخیر با ایجاد حسابهای ملی پیشرفت و تاکید بر تبصره ۲ قانون بودجه، حمایت از مشاغل خرد خانگی، مشاغل خرد و کارگاههای کوچک با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
او یکی از مهمترین راهکارها برای حمایت از اشتغال و توسعه کسب و کار را توجه به قانون تامین و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار قلمداد کرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه در فرهنگ اداری کشور افرادی که پشت میز مینشینند خود را قیم میدانند و توجه آنچنانی به ارائه خدمت به مردم ندارند.
حسینی تصریح کرد: حجم قابل توجهی از مشکلات در توسعه کسب و کار نبود دانش فنی، تجربه و سرمایه نیست بلکه وجود برخی از مجوزها و قوانین دست و پا گیر است.
