مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدلسازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد با تاکید بر نظارت مجریان و تسهیلگران بنیاد مستضعفان بر توسعه کسب و کارها و اشتغال در مناطق هدف گفت: عملکرد تسهیلگران و مجریان بنیاد مستضعفان برای حاکمیت بسیار مهم و ارزشمند است، زیرا عملکرد این افراد در پیشبرد اهداف و سیاستهای کلان از دو منظر اقتصادی و اجتماعی مهم و تاثیرگذار است.
به گزارش روابط عمومی موسسه توانمندسازی اقتصادی علوی، ابراهیم صیامی- مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدلسازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد در دومین گردهمایی شبکه تسهیلگران جهادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه زمانی برنامه و سیاستگذاری کلان موفق خواهد بود که در اجرا بدون نقص عمل کنیم، گفت: یکی از بهترین و موفقترین مدلهای اجرای سیاستهای کلان، عملکرد بنیاد مستضعفان، مجریان و تسهیلگران آن بوده زیرا ارتباط مستقیم با مجریان و تسهیلگران در فرآیند اجرا در پیشبرد اهداف و دریافت بهترین نتیجه بسیار تاثیرگذار بوده است.او ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ با همراهی آقای عسکری آزاد، موضوع تبصره ۱۸ که در حال حاضر به عنوان تبصره ۲ و در بودجه سال آینده به عنوان تبصره ۱۵ از آن یاد میشود به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده شده است. این اتفاق نظارت و همراهی وزارت اقتصاد را بر هزینه کرد تبصره ۱۸ افزایش داد و عاملی شد تا این وزارتخانه بیش از پیش در کنار نهادها و سازمانهای حمایتی قرار گیرد.مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدلسازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد ادامه داد: طی دو سال گذشته از محل تبصره ۱۸ معادل ۱۲۰ همت به عنوان قرض الحسنه ۴ درصد و ۹۰ همت به عنوان تسهیلات بنگاههای اقتصادی پرداخت شده است.صیامی تاکید کرد: زحمت تسهیلگران بنیاد مستضعفان دارای جنبههای اقتصادی و اجتماعی همچون کاهش نرخ بیکاری، رونق و ایجاد اشتغال، کاهش آمار طلاق و .. است که این موارد مهم عاملی شده تسهیلگران جایگاه قابل توجهی در حاکمیت داشته باشند، زیرا در اگر تسهیلگران در اجرای برنامهها با مشکل مواجه شوند سیاست گذاری و پیشبرد اهداف با مشکل روبرو خواهد شد.او با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای مجریان، تسهیلگران و متقاضیان توسعه کسب و کار در مرحله دریافت تسهیلات بانکی، بیان کرد: با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی یک سری محدودیت در پرداخت تسهیلات وجود دارد که با سعه صدر موارد حل خواهد شد که در این میان نظارت و ارائه آمار دقیق در رفع مشکلات تاثیر بسزایی دارد.مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدلسازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد ، تصریح کرد: بر موضوع نظارت و انتخاب طرحها تاکید ویژهای میشود زیرا با نظارت دوچندان امکان همراهی و دفاع از طرحها در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این مهم در تسریع در امور فرآیندها خودنمایی خواهد کرد.
صیامی گفت: در بودجه ۱۴۰۴ منابعی برای نهادهای حمایتی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، خانگی و کوچک با تایید شورای عالی اشتغال در نظر گرفته شده که میزان اختصاص و پرداخت این تسهیلات منوط به عملکرد و نظارت هر سازمان است.او در انتها از حمایت وزارت اقتصاد و دارایی از طرحهای مشارکتی با بنیاد مستضعفان در زمینه ساخت مدارس و ارتقاء سطح بهداشت خبر داد و تاکید کرد که این وزارتخانه پشتیبان و حامی طرحهای توسعه محور است.
